وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لطمة كبيرة للنفوذ الإيراني في العراق بإنهائه هيمنة فالح الفياض على اثنين من ثلاثة أجهزة أمنية يقودها.
وحتى صباح السبت كان الفياض مستشارًا للأمن الوطني، ورئيسًا لجهاز الأمن الوطني، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، لكن الكاظمي أقصاه من منصبيه الأول، والثاني وسط مؤشرات بأن موقعه الثالث قيد المراجعة هو الآخر.
وبحسب مصادر حكومية في بغداد أن الكاظمي أنهى تكليف الفياض بمهام مستشار الأمن الوطني، مشيرة إلى تعيين وزير الداخلية الأسبق قاسم الأعرجي في هذا الموقع.
ويكتسي موقع مستشار الأمن الوطني أهمية كبيرة إذ يعد عقدة لتقاطع معلومات مختلف الأجهزة الأمنية، ليجري عرض الملخصات، والاستشارات على رئيس الوزراء.
ويملك مستشار الأمن الوطني في العراق الحق في الوصول إلى قواعد البيانات في جميع الدوائر الأمنية، بما في ذلك المخابرات، كي يتمكن من وضع القائد العام للقوات المسلحة في أفضل صورة لاتخاذ قرار أمني، أو عسكري.
وتمتد مهام مستشار الأمن الوطني في العراق لتشمل أمن الغذاء، والمعلومات، وغيرها من الحقول الخاصة بهذا القطاع.
وتأسست مستشارية الأمن الوطني في العام 2004، وأدارها السياسي السابق المقرب من إيران موفق الربيعي، قبل أن تؤول إلى الفياض الذي يوصف بأنه أشد التصاقًا بطهران من سلفه.
وكان قرار تكليف قاسم الأعرجي يدور في كواليس القوى السياسية منذ أسابيع، من دون حسم، بسبب اعتراض زعيم منظمة بدر هادي العامري.
والأعرجي هو أحد الأعضاء البارزين في منظمة بدر، لكنه انشق عنها بعد توليه حقيبة الداخلية في النصف الثاني من حكومة حيدر العبادي.
وانشق الأعرجي عن منظمة بدر بعد خلافات مع العامري بشأن علاقة العراق مع عدد من دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية.
وعندما كان وزيرًا للداخلية، دفع الأعرجي، إلى جانب مصطفى الكاظمي الذي كان آنذاك رئيسًا لجهاز المخابرات، إلى تمتين العلاقات مع دول عربية لموازنة النفوذ الإيراني، وهو ما أغضب طهران، وحليفها العامري.
ولم يكتف الكاظمي بإقصاء الفياض من منصب مستشار الأمن الوطني بل أقصاه أيضًا من رئاسة جهاز الأمن الوطني المسؤول عن تنسيق عمل أجهزة الأمن الداخلي، ورفدها بالمعلومات.
وعين الكاظمي في منصب رئيس جهاز الأمن الوطني الجنرال المتقاعد عبدالغني الأسدي، والذي شغل منصب قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب اليد الضاربة في القوات العراقية المسلحة.
وعمل الأسدي جنبًا إلى جنب مع ضباط أجانب في غرفة العمليات المشتركة التي أدارت الحرب ضد تنظيم داعش بين 2014 و2017.
وبسبب ارتباط سابق بحزب البعث مُنع الجنرال الأسدي من الحقوق، والامتيازات المالية التي يتيحها له منصبه بسبب قوانين ما يعرف باجتثاث البعث.
وبعد نهاية الحرب على داعش قدّم الأسدي طلبًا عاجلًا للتقاعد، ليخرج من المشهد الأمني، قبل أن يعيده الكاظمي من الباب الكبير.
وتقول مصادر مطلعة إن خسائر الفياض قد لا تتوقف عند هذا الحد، إذ تشير المعلومات إلى إمكانية إقصائه من رئاسة هيئة الحشد الشعبي.
واتسعت مساحة نفوذ الفياض بشكل مخيف في الأعوام الأخيرة، وسيطر على مناصب أمنية في غاية الحساسية، بالرغم من أنه لا يملك أيّ خلفية أكاديمية في المجالين الأمني، والعسكري.
ويقول مراقبون إن صعود الفياض عكس مستوى الهيمنة الإيرانية على القرار الأمني العراقي، وسط تساؤلات بشأن ما إذا كان إقصاؤه هو مقدمة لانحسار النفوذ الإيراني في العراق.