أعلن وزير الداخلية الألماني أن بلاده تعتزم استئناف عمليات ترحيل اللاجئين السوريين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، في خطوة ستشكل الأولى من نوعها منذ عام 2012، مشدداً على ضرورة التمييز بين من اندمج في المجتمع وعمل، وبين من يعتمد على الإعانات الاجتماعية ولا يملك حق البقاء.
وأوضح المسؤول أن الترحيل سيبدأ بالمجرمين أولاً، ثم يشمل السوريين الذين لم يحصلوا على حق الإقامة القانوني في البلاد، وأشار إلى أن المحادثات حول هذا الملف ستنطلق قريبًا، مع توجيه المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين لاستئناف جزئي لإجراءات اللجوء المعلقة الخاصة بالسوريين، تمهيدًا لبدء عمليات الترحيل.
ويأتي هذا الإعلان بعد أكثر من عشر سنوات على بدء الأزمة السورية، حيث لم تنفذ ألمانيا أي عمليات ترحيل لسوريين منذ عام 2012.
وتُعد هذه الخطوة جزءاً من الجهود الألمانية لمراجعة سياسات اللجوء والهجرة، مع التركيز على الموازنة بين حقوق اللاجئين وواجبات الدولة تجاه الحفاظ على النظام الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد المسؤول أن الإجراءات القادمة ستراعي حالة اندماج اللاجئين في المجتمع الألماني، مع التركيز على دعم من يساهمون في سوق العمل ويتحملون مسؤولياتهم، بينما سيتم التعامل مع من يعتمدون على المساعدات الاجتماعية بطريقة قانونية تحدد حقهم في البقاء أو الترحيل.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود الحكومة الألمانية لتحديث سياسات اللجوء والهجرة، بما يتماشى مع المتغيرات الدولية والمحلية، ويهدف إلى تحقيق العدالة بين طالبي اللجوء وتخفيف الضغوط على النظام الاجتماعي والخدمات العامة، مع المحافظة على الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية الدولية.