أوصى مؤتمر دولي خاص بمخيمات أسر “داعش” في شمال وشرق سوريا، بضرورة تسريع إجلاء الدول لرعاياها من تلك المخيمات، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء عبر تبادل الخبرات والتدريب والمشورة السياسية، إضافة إلى ضمان محاسبة المتورطين بالجرائم وتحقيق العدالة للضحايا.
المؤتمر الذي عُقد أمس في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك بدعوة من وزارة الخارجية العراقية، صدر عنه بيان كتابي نُشر اليوم، أكد على أهمية الجهود العراقية في إعادة مواطنيها، داعياً الدول الأخرى إلى الاقتداء بهذه الخطوة.
كما شدد على ضرورة تكثيف التعاون الدولي لإغلاق المخيمات ومعالجة أبعادها الأمنية والإنسانية وحقوق الإنسان.
وحذّر البيان من أن تدهور الأوضاع في هذه المخيمات يشكل تهديداً خطيراً للأمن الوطني والإقليمي والدولي، داعياً إلى إيجاد حلول شاملة تعزز تقديم الخدمات الأساسية، والتعليم، وتقليل أعداد المحتجزين عبر إعادتهم إلى مناطقهم الأصلية بشكل عاجل.
وركز البيان على أهمية برامج إعادة التأهيل والإدماج، وخاصة للفئات الحساسة مثل المراهقين، إلى جانب التشديد على محاسبة الأفراد من خلال عمليات التدقيق والفرز القانونية، ودعم ضحايا الإرهاب.
وطالب البيان بتوسيع دور الأمم المتحدة كمنصة رئيسية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتصميم وتنفيذ استراتيجيات شاملة لإعادة التأهيل والإدماج، مع الإشارة إلى أهمية دور المنظمات الإقليمية والتحالف الدولي ضد “داعش” في دعم عمليات إعادة الرعايا.
واختُتمت التوصيات بالتأكيد على تسريع إعادة رعايا الدول بشكل آمن وكريم، وتعزيز التعاون عبر المشورة السياسية والبرامج التدريبية، وضمان الملاحقة القضائية للمتورطين بالجرائم، إلى جانب وضع خطط شاملة للتأهيل والإدماج.