أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت 6 أفراد و12 كياناً في كل من إيران والصين، لدعمهم برنامج طهران للصواريخ الباليستية.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن العقوبات تستهدف أفراداً وكيانات متورطين في جهود تصنيع محلي لمكونات أساسية تدخل في تطوير الصواريخ الباليستية، بما يشمل مواد ألياف الكربون التي تُستخدم في إنتاج الصواريخ العابرة للقارات.
وأشار البيان إلى أن المعنيين بالعقوبات يعملون تحت إشراف هيئات تابعة للحرس الثوري الإيراني، المسؤول عن تطوير البرنامج الصاروخي لطهران، وأن أنشطتهم تمتد عبر شبكات داخل إيران والصين.
تأتي هذه العقوبات في إطار سياسة “الضغوط القصوى” التي أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفعيلها ضد إيران منذ شباط الماضي، في محاولة للحد من قدراتها العسكرية والتقنية.
في المقابل، أعلنت إيران على لسان علي شمخاني، المستشار الأعلى للمرشد الإيراني علي خامنئي في الشؤون السياسية والعسكرية والنووية، عن استعداد طهران للالتزام بقيود صارمة على برنامجها النووي، مقابل رفع فوري للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، في وقت تسعى فيه الأطراف الدولية لإعادة إحياء الاتفاق النووي وتخفيف حدة الأزمة.