كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن انطلاق مفاوضات سياسية بين ممثلين عن سلطة دمشق والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تهدف إلى تعديل بنود الإعلان الدستوري السوري الأخير.
وتأتي هذه الخطوة عقب اعتراض قوات سوريا الديمقراطية على إدراج مواد في الإعلان الدستوري لم تكن مدرجة في الاتفاق الأساسي الموقع بين الطرفين في العاشر من آذار الماضي.
ووفقاً لمصادر المرصد، تسعى المفاوضات الجارية إلى التوصل لصيغة توافقية تضمن تمثيل مصالح سكان مناطق شمال وشرق سوريا، في ظل تحولات إقليمية ودولية تشجع على الحوار والتسوية السياسية، بعيداً عن النهج العسكري الذي طبع السنوات الماضية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات بين سلطة دمشق وكل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية تحسناً ملحوظاً، ما يضفي زخماً إضافياً على المسار السياسي الجديد، ويفتح الباب أمام إمكانية الاعتراف بالحقوق السياسية للكُرد ضمن إطار حل شامل للأزمة السورية.
وبحسب المعلومات، فقد تم تشكيل لجنة متابعة مشتركة بين الطرفين لمراجعة بنود الاتفاق، والعمل على ضمان التفاهم حول القضايا الخلافية بما يعزز الاستقرار في شمال وشرق سوريا، ويحول دون العودة إلى التصعيد أو الإقصاء السياسي.