تشهد سوريا في السنوات الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في ظاهرة التصحر، التي باتت تمثل تحدياً بيئياً وصحياً واقتصادياً متشابكاً، يهدد حياة ملايين السكان ويقوض أسس الأمن الغذائي في البلاد. ومع تداخل عوامل التغير المناخي وتدهور الموارد الطبيعية والظروف الاقتصادية، تتسارع وتيرة تراجع الأراضي الزراعية واتساع رقعة المناطق الجافة.
ويُعرّف التصحر بأنه تدهور الأراضي في المناطق الجافة وشبه الجافة نتيجة عوامل متعددة، أبرزها الجفاف، وسوء استخدام الأراضي، وإزالة الغطاء النباتي. وفي سوريا، ازدادت حدة هذه الظاهرة بفعل سنوات طويلة من انخفاض معدلات الهطول المطري وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب الاستنزاف المفرط للمياه الجوفية.
وتشير تقديرات بيئية إلى أن مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، خاصة في البادية السورية ومناطق شرق البلاد، أصبحت عرضة للتصحر، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج الزراعي بشكل ملحوظ. هذا التراجع انعكس بشكل مباشر على توفر الغذاء وارتفاع أسعاره، الأمر الذي زاد من معاناة السكان في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.
ولا تقتصر آثار التصحر على الجانب الزراعي فقط، بل تمتد إلى الصحة العامة، حيث يسهم ازدياد العواصف الغبارية في انتشار أمراض الجهاز التنفسي، مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية، خاصة بين الأطفال وكبار السن. كما يؤدي تلوث الهواء بالغبار إلى تفاقم الحالات الصحية المزمنة، ويزيد من الضغط على القطاع الصحي.
من جهة أخرى، يساهم تراجع الغطاء النباتي في فقدان التنوع الحيوي، واختلال التوازن البيئي، ما يؤثر على استدامة الموارد الطبيعية. كما يدفع التصحر العديد من الأسر الريفية إلى النزوح نحو المدن بحثاً عن فرص عمل، الأمر الذي يفاقم الضغط على البنية التحتية والخدمات في المناطق الحضرية.
ويرى مختصون أن مواجهة التصحر في سوريا تتطلب استراتيجية متكاملة، تشمل إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وتعزيز أساليب الري الحديثة، وزراعة الأحزمة الخضراء، إضافة إلى نشر الوعي البيئي بين السكان. كما يؤكدون أهمية دعم المزارعين وتمكينهم من استخدام تقنيات زراعية مستدامة تحد من تدهور التربة.
في ظل التحديات الراهنة، تبقى قضية التصحر في سوريا من أبرز القضايا التي تستدعي اهتماماً عاجلاً، ليس فقط لحماية البيئة، بل أيضاً للحفاظ على صحة الإنسان وضمان مستقبل غذائي أكثر استقراراً للأجيال القادمة.