دمشق
تفيد أنباء بأن مجموعة من العقوبات الأمريكية الصارمة التي فُرضت على سوريا خلال فترة حكم النظام سيتم إلغاؤها عقب إدراج رفعها ضمن مشروع قانون شامل لسياسة الدفاع، ومن المتوقع أن يُصوّت عليه الكونغرس خلال أيام.
وأدرج مجلسا الشيوخ والنواب إلغاء ما يُعرف بعقوبات “قيصر”، التي تُعد من أبرز القيود التي أعاقت تعافي الاقتصاد السوري لسنوات، ضمن نسخة توافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع سنوي واسع النطاق.
وينص البند الجديد في مشروع القانون، المؤلف من نحو 3000 صفحة، على إلغاء قانون قيصر لعام 2019، مقابل إلزام البيت الأبيض بتقديم تقارير دورية تُظهر التزام الحكومة السورية الانتقالية بمحاربة تنظيم داعش، وحماية حقوق المكونات الدينية والعرقية، والامتناع عن تنفيذ عمليات عسكرية أحادية أو غير مبررة ضد دول الجوار، بما في ذلك إسرائيل.
ومن المتوقع أن يتم تمرير المشروع قبل نهاية العام الجاري، على أن يوقّعه الرئيس دونالد ترامب، في ظل سيطرة الجمهوريين على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ ولجان الصياغة الأساسية.
ويُنظر إلى خطوة رفع العقوبات باعتبارها خطوة إيجابية، في وقت تتحضر فيه شركات سعودية لضخ استثمارات بمليارات الدولارات داخل سوريا، ضمن مساعي الرياض لدعم تعافي البلاد.
وكانت العقوبات الأمريكية، وبخاصة عقوبات قيصر، أبرز عقبة أمام إنعاش الاقتصاد السوري، وكان ترامب قد أعلن في اجتماع مع رئيس الحكومة السورية الانتقالية أحمد الشرع في أيار عزمه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، وهو ما دفع إدارته لتعليقها مؤقتاً، إلا أن إلغاء عقوبات قيصر بشكل كامل لا يمكن أن يتحقق إلا بقانون يقره الكونغرس.
وفرض قانون قيصر لعام 2019 عقوبات واسعة طالت أفراداً وشركات ومؤسسات مرتبطة بالأسد، الذي حكم البلاد بين عامي 2000 و2024 قبل الإطاحة به على يد قوات المعارضة بقيادة الشرع.