السويداء
أعلنت اللجنة القانونية العليا في السويداء، اليوم الثلاثاء، عن إحداث صندوق “الدعم والتنمية” الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط مباشرة باللجنة، على أن يكون مقره المؤقت في دار الحكومة.
وذكرت اللجنة في قرارها أن الصندوق يهدف إلى تقديم الدعم المالي لتحسين الواقع الخدمي في المحافظة وتلبية احتياجات أبناء السويداء، إضافة إلى تقديم الدعم للضحايا، وتمويل مشاريع تنموية واستثمارية لخلق فرص عمل جديدة، ودعم القطاعات المتعثرة.
وبحسب القرار، تُحدَّد موارد الصندوق من التبرعات والهبات والمساهمات المحلية والخارجية، إلى جانب عوائد استثمار أموال الصندوق، والرسوم والاقتطاعات التي تُفرض بقرار من اللجنة القانونية العليا، فضلاً عن أي موارد أخرى تقرها اللجنة بناءً على اقتراح اللجنة الاقتصادية ومدير الصندوق.
ويتولى إدارة الصندوق اللجنة القانونية العليا، ويُعدّ رئيس اللجنة عاقداً للنفقة وآمراً بالصرف، فيما يُعيَّن مدير للصندوق بقرار من اللجنة ليكون مسؤولًا ماليًا وإداريًا أمام رئيسها، كما يُكلف أمين صندوق ومحاسب لمتابعة الأعمال المالية والإدارية.
كما أوكل القرار إلى اللجنة الاقتصادية ومدير الصندوق إعداد خطة مالية سنوية، واقتراح أولويات الإنفاق ومجالات الدعم والمساعدة، وتحديد آليات تحقيق الموارد، إلى جانب وضع التقارير المالية والإدارية الدورية والختامية.
ويأتي إنشاء الصندوق في إطار مساعي اللجنة القانونية العليا إلى تنظيم الشؤون المحلية والإدارية في السويداء وتأمين موارد مالية لدعم الخدمات والمشاريع التنموية وفق إعلانها.
وفي تعليقات لخبراء اقتصاديين في السويداء على القرار، اعتبر بعضهم أن تشكيل الصندوق خطوة مؤسسية تهدف إلى بناء قاعدة مالية محلية منظمة تسعى إلى تخفيف الاعتماد على الدعم الفردي أو العشوائي، وتوفير موارد يمكن توجيهها نحو تحسين الخدمات والبنى التحتية ودعم الفئات المتضررة، بما يعكس سعي اللجنة إلى إرساء نموذج إدارة محلية أكثر استقلالية واستدامة يمكن أن يسهم في تعزيز الاستقرار الإداري والاقتصادي في المحافظة.
في المقابل، طُرحت تساؤلات حول آليات تطبيق القرار، خاصة فيما يتعلق بفرض الرسوم أو الاقتطاعات الجديدة لتمويل الصندوق في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها السويداء وانخفاض القدرة المعيشية للسكان، فضلاً عن الموارد المحدودة التي تعتمد عليها المحافظة.