أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عن تقديم دولة المجر منحة مالية موجهة إلى الصناديق الائتمانية للمنظمة، لدعم البعثات والبرامج التدريبية والأنشطة المرتبطة بالملف الكيماوي السوري، وذلك في إطار التزامها المستمر بأهداف اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية.
وفي بيان رسمي نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، أوضحت أن المجر ستقدم 50 ألف يورو لتعزيز أنشطة المنظمة في سوريا، تشمل برامج التعامل مع الأسلحة الكيماوية والوقاية منها، بالإضافة إلى برامج توعية موجهة للشباب حول الاستخدامات السلمية للكيمياء.
وسيتم توزيع المبلغ على ثلاثة صناديق ائتمانية على النحو التالي:
- 30,000 يورو لصندوق بعثات المنظمة في سوريا، لدعم جهود توضيح ومعالجة القضايا العالقة المتعلقة ببرنامج الأسلحة الكيماوية السوري بشكل كامل.
- 10,000 يورو لصندوق دعم مبادرات بناء القدرات والتدريب الإقليمي على الحماية من المخاطر الكيماوية.
3. 10,000 يورو لصندوق التدريب المخصص لبرنامج المنظمة لتعليم وتدريب الشباب على الاستخدامات السلمية للكيمياء.
وقال الممثل الدائم للمجر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، دانييل هوروجزيغي سزيلاجي لاندك، إن المجتمع الدولي والمنظمة يجب أن يغتنما هذه الفرصة للقضاء التام على الأسلحة الكيماوية السورية، ولهذا السبب جاءت مساهمة المجر الطوعية في الصندوق الائتماني لبعثات سوريا.
وأكد أن بلاده تدعم استمرار برامج التعاون والمساعدة الدولية للمنظمة، وترغب في المساهمة الفاعلة في عملها بصفتها دولة طرف ملتزمة بالاتفاقية.
ورحب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، فرناندو أرياس، بهذه المساهمة، معتبراً أنها تقدم دعما في العديد من المجالات الرئيسة لعمل المنظمة، إذ تساعد على توضيح الملفات العالقة في البرنامج الكيماوي السوري، وتعزز قدرة المنظمة على بناء قدرات الحماية الإقليمية، إضافة إلى الاستثمار في تثقيف الأجيال الشابة.
وكان السفير الروسي في هولندا والممثل الدائم لدى المنظمة، فلاديمير تارابرين، قد صرح لوكالة الأنباء الروسية (تاس) بأن الملف الكيماوي السوري يشهد تطوراً جديداً على خلفية وصول الحكومة الانتقالية إلى السلطة في سوريا، مشيراً إلى أن فريقاً من المنظمة يستعد لبدء العمل الميداني في سوريا بعد إجراء المدير العام للمنظمة محادثات مع حكومة دمشق المؤقتة.