تلاحقت البيانات العربية والدولية التي أعلنت تأييدها للإجراءات والقرارات التي يتخذها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، للحفاظ على أمن بلاده.
وفي أحدث ردود الفعل، عبرت الجامعة العربية عن تضامنها مع الإجراءات التي اتخذتها القيادة الأردنية لصيانة أمن المملكة والحفاظ على استقرارها.
وأعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في بيان نُشر على صفحة الجامعة في فيسبوك، عن “التضامن التامّ مع الإجراءات التي اتّخذتها القيادة الأردنية لصيانة أمن المملكة والحفاظ على الاستقرار”،
وأكد “ثقته في حكمة القيادة وحرصها على تأمين استقرار البلاد بالتوازي مع احترام الدستور والقانون”.
وأضاف أبو الغيط أنّ “الملك عبد الله الثاني له مكانة مقدّرة وعالية، سواء بين أبناء الشعب الأردني أو على المستوي العربي عموما”.
وشدد مصدر مسؤول في الأمانة العامة على أن “الأمين العام يعتبر من الضروري الوقوف ضدّ أيّة محاولات لزعزعة الأوضاع الداخلية وإضعاف الأوطان وتخريب الاستقرار”، وفق “فرانس برس”.
مجلس التعاون مع الأردن
من جهته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف “وقوف مجلس التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودعمها في كلّ ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار في الأردن الشقيق”.
وشدد على أن “أمن المملكة الأردنية الهاشمية من أمن دول مجلس التعاون، انطلاقا مما يربط بين دول مجلس التعاون والأردن من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد”.
تأييد عربي وغربي
في الرياض، أصدر الديوان الملكي السعودي بيانا أكد وقوفها إلى جانب الأردن.
وبدورها، أكدت الإمارات تضامنها الكامل مع الأردن ووقوفها وتأييدها ومساندتها التامة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، لحفظ أمن واستقرار المملكة ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما.
وفي واشنطن، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن “العاهل الأردني شريك أساسي للولايات المتحدة وندعمه بشكل كامل”.
كذلك أكدت الكويت الوقوف إلى جانب الأردن وتأييد إجراءات الملك عبد الله الثاني للحفاظ على أمن واستقرار بلاده.
وفي البحرين، ذكرت وكالة الأنباء البحرينية عن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قوله إنه يؤيد الإجراءات التي اتخذها ملك الأردن لحفظ الأمن والاستقرار.
وجاء في بيان تأكيد الملك حمد بن عيسى آل خليفة وقوفه وتأييده التام ومساندته الكاملة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها الملك عبد الله الثاني لحفظ أمن واستقرار الأردن ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما.
كذلك أعربت مصر عن دعمها للأردن وللملك عبد الله الثاني في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في منشور على فيسبوك، إن مصر تعبر عن دعمها للعاهل الأردني الملك عبد الله وجهوده “في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد أي محاولات للنيل منها”.
كما أعلن العراق “وقوفه إلى جانب الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني، في أي خطوات تتخذ للحفاظ على أمن وإستقرار البلاد ورعاية مصالح الشعب الأردني الشقيق، بما يعزز حضوره، عبر الارتكان للإجراءات التي تنتهي لبسط هيبة الدولة”.
ملابسات ما حدث
وفي بيان صادر عن رئيس هيئة الأركان الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في أعقاب الأنباء التي أفادت باعتقال نحو 20 شخصا “لأسباب أمنية”، بينهم شخصيات بارزة، أكد الحنيطي عدم صحة ما نشر من “ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة”.
وجاء في تصريح رئيس هيئة الأركان الأردني أنه “طُلب من الأمير حمزة التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون”.
وكان ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين قد قال في تسجيل مصور أن قائد الجيش الأردني طلب منه البقاء في منزله وعدم الاتصال بأحد.
وفي سياق قريب، رفعت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، النقاب عن الشخصيات العربية التي زعمت أنها تقف خلف محاولة الانقلاب في الأردن.
وأفادت الصحيفة العبرية الإسرائيليّة، عمّا وصفتهم بـ”المصادر الكبيرة جداً في الأردن”، أنّ السعودية كانت متورطة من وراء الكواليس، في محاولة الانقلاب في الأردن.
ووفقاً ليديعوت، تقدر المصادر الأردنية أن ولي العهد السعودي كان شريكا سرا في محاولة الانقلاب التي فشلت.
وأوضحت المصادر أنّ باسم عوض الله، الذي كان وزير المالية ومعروف بقربه من الملك عبد الله، تحوّل إلى حلقة الوصل بين العائلة المالكة السعوديّة وبين الأمراء في الأردن.
وأشارت الصحيفة إلى أن ما لا يقل عن 25 من مقربي الأمير حمزة اعتُقلوا في الأيام الأخيرة بشبهة أنهم كانوا شركاء سر وحلقات وصل مع السعوديّة، في تخطيط محاولة الانقلاب في القصر الملكي.
يُشار إلى أن الأردن، أعلنت وضع ولي العهد السابق الأمير حمزة بن حسين في الإقامة الجبرية واعتقال رئيس سابق للديوان الملكي ومسؤولين آخرين لأسباب أمنيّة.