السوري ـ دمشق
عقد البرلمان السوري، اليوم، أولى جلساته في دمشق بعد تأجيلها أسبوعاً، في أول اجتماع له منذ استكمال تشكيله بموجب الإعلان الدستوري، حيث أدى الأعضاء اليمين الدستورية بشكل جماعي، تمهيداً لانتخاب رئيس البرلمان وأعضاء مكتب المجلس وإطلاق أعماله رسمياً.
وتأتي الجلسة عقب إصدار رئيس الحكومة المؤقتة، أحمد الشرع، المرسوم رقم (143) لعام 2026، القاضي بتعيين أعضاء البرلمان، بمن فيهم أعضاء “الثلث المكمّل”، ليكتمل بذلك تشكيل المجلس المؤلف من 210 أعضاء، باستثناء المقاعد الثلاثة المخصصة لمحافظة السويداء.
ومن المقرر أن ينتخب أعضاء البرلمان، خلال الجلسة، رئيس المجلس وأعضاء هيئة المكتب، التي ستتولى إدارة جلساته وتنظيم أعماله خلال المرحلة المقبلة، وفق أحكام الإعلان الدستوري والنظام الانتخابي المؤقت.
كما يُنتظر أن يناقش المجلس، بعد انتخاب هيئة مكتبه، آلية تنظيم أعماله، وتشكيل اللجان الدائمة، وإقرار جدول أعمال المرحلة المقبلة، تمهيداً لمباشرة مهامه خلال الفترة الانتقالية.
وكان من المقرر عقد الجلسة الافتتاحية في السادس من تموز الجاري، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات قررت تأجيلها لمدة أسبوع، من دون إصدار بيان رسمي يوضح أسباب التأجيل.
وبحسب معلومات سابقة حصلت عليها “السوري” من مصادر مطلعة، فإن قرار التأجيل جاء لاستكمال الترتيبات التنظيمية الخاصة بالجلسة الافتتاحية، وفي مقدمتها اعتماد أداء اليمين الدستورية بشكل جماعي بدلاً من أدائها بصورة فردية، إضافة إلى استكمال الإجراءات المتعلقة بانتخاب رئيس البرلمان وأعضاء هيئة المكتب.
وأوضحت المصادر أن المشاورات تناولت أيضاً آلية أداء القسم من قبل الأعضاء المنتمين إلى مكونات قومية مختلفة، قبل التوافق على صيغة موحدة للجلسة الافتتاحية.
ويضم البرلمان السوري 210 أعضاء، اختير 140 منهم عبر الهيئات الناخبة في المحافظات، فيما عيّن أحمد الشرع 70 عضواً ضمن ما يُعرف بـ”الثلث المكمّل”، وذلك وفق النظام الانتخابي المؤقت الذي ينظم عمل المجلس خلال المرحلة الانتقالية.