بعد القرار الحكومي بزيادة سعر مادة الخبز من جديد أزمة الخبز في محافظة حلب إلى الواجهة، فقد سجل ناشطون عودة الطوابير الطويلة أمام الأفران حيث ينتظر أهالي حلب عدة ساعات يومياً مقابل حصولهم على الخبز. الأمر الذي أدى لارتفاع ربطة الخبز في السوق الموازية حيث وصل سعر الربطة إلى ٨٠٠٠ ل.س.
وفي هذا الصدد صرح جهاد السمان (مدير مخابز حلب) لإذاعة المدينة اف ام بأن الكمية التي تنتجها مخابز حلب يومياً هي 350 طن يُضاف لها 250 طن ما تنتجه المخابز الخاصة ليصل بذلك الإجمالي إلا 600 طن في محافظة حلب. واعتبر السمان بأن عودة الطوابير وزيادة ساعات الانتظار أمام الأفران سببها “ضعاف النفوس” الذين يتاجرون بالخبز كعلف. وزاد السمان بأن السبب الآخر في الأزمة هو أن المعتمدين لا يقومون ببيع مادة الخبز لمستحقيها. مؤكداً بأنه يتم يومياً توزيع 130 ألف ربطة للمعتمدين ولكن المعتمدين يتلاعبون بهذه الكمية عن طريق بطاقات من الريف وتُخرّج على أساس وجودها في المدينة الأمر الذي يسبب ازدحام مضاعف. وتابع السمان: “نحن كفرع للسورية للمخابز نعمل على مسارين، المسار الأول هو التوجّه نحو إقامة خطوط جديدة في المخابز الأكثر ازدحاماً مثل تنفيذ خط جديد في مخبز الأميري وسيكون خلال فترة بالخدمة. أمّا المسار الثاني هو إرسال سيارات جوّالة إلى المخابز المزدحمة مثل مخبز الرازي ومخبز قاضي عسكر ومخبز الحمدانيين، وهذه المخابز يوجه إليها يومياً ما بين 2500 إلى 3000 ربطة على فترتين صباحية ومسائية”.
وفي السياق ذاته صرح أحمد السنكري (مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب): “يوجد في حلب 196 فرن موزعين 108 فرن في المدينة و59 فرن في الريف و29 فرن تابع للمؤسسة السورية للمخابز”، وزاد السنكري “حالياً يوجد عدّة مناطق لا يوجد فيها أفران الأمر الذي أدى للطلب الشديد على مادة الخبز وتتم معالجة هذا الموضوع بزيادة كميات الطحين بموجب البطاقة الالكترونية”. ونوه السنكري خلال حديثه لإحدى الوسائل الإعلامية إلى أن المواطنين يعمدون لشراء مخصصاتهم من الأفران بشكل مباشر بدلاً من شرائها من المعتمدين الموجودين في الأحياء. كما وقد أكد السنكري وجود معتمدين سيئين يتلاعبون بالتوزيع وتم تنظيم ضبوط بحقهم وسحب الأجهزة منهم وإحالة قسم منهم للقضاء، حيث اعتبر بأن كثرة المخالفات والتلاعب بتوزيع الخبز أدى لزيادة اعتماد المواطنين على الأفران.